مسئولیت دارندگان سهام در شرکت های سهامی و...

مسئولیت دارندگان سهام  در شرکتهای سهامی و...
در حقوق تجارت شرکتهای تجارتی را به دو گروه شرکتهای سرمایه ای  و شرکتهای شخصی تقسیم نموده اند و علت این طبقه بندی اولویت نقش آفرینی سرمایه و اشخاص در این شرکتها می باشد

شرکتهای سرمایه ای : در شرکتهای سرمایه ای ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد نه اشخاص سرمایه گذار ، و شرکتهای سهامی عام ، سهامی خاص ، مختلط سهامی و تعاونی را شامل می شود .
شرکتهای شخصی : شرکتهایی هستند که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت هر یک از شرکاء ضامن در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی است و شامل شرکتهای با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی و مختلط غیر سهامی می گردد .
باتوجه به ویژگیهای شرکتهای شخصی از قبیل :
۱- مسئولیت نامحدود و تضامنی هر یک از شرکاءدر مقابل اشخاص ثالث
۲- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت مگر با رضایت سایر شرکاء
موجب شد تا جامعه نسبت به شرکتهای سرمایه ای استقبال بیشتری از خود نشان دهد .
زیرا در این نوع شرکتها،مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به سهم خود محدود می شود و به همین جهت اشخاص بیشتری از طبقات مختلف جامعه می توانند در شرکتهای مزبور سرمایه گذاری نمایند و بدین ترتیب از مجموع سرمایه های کوچک ، سرمایه های سنگینی برای واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی فراهم میگردد و مردم با پرداخت مبالغ جزئی برای هر سهم می توانند در یک شرکت سهیم شده و علاوه بر کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی ، از منافع حاصله نیز با تقبل ریسک( خطر مالی) کمتری بهره مند گردند .
شرکتهای سرمایه ای نیز دارای این ویژگیها می باشند :
۱- مسئولیت سهامداران فقط در حدود سهامی است که خریداری می کنند
۲- قابل انتقال بودن سهام این نوع شرکتها است
با توجه به ویژگیهای فوق در می یابیم که شرکتهای سرمایه ای از جذابیت بیشتری نسبت به شرکتهای شخصی برای جلب اعتماد عمومی بمنظور سرمایه گذاری برخوردار می باشد .
از میان شرکتهای سرمایه ای ، شرکتهای سهامی خاص و عام از استقبال بیشتری نسبت به سایر شرکتها مواجه شدند و در حال حاضر این نوع شرکتها شکل حقوقی شرکتهای بزرگ صنعتی یا تجارتی مانند صنایع پتروشیمی ، صنایع شیمیائی و نساجی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و حمل و نقل و تولید الومینیوم و فولاد را تشکیل می دهند . این شرکتها جهت شردع به فعالیت نیازمند سرمایه های عظیمی هستند که این سرمایه ها با مشارکت آحاد جامعه از طریق واگذاری سهام و اوراق قرضه تامین می گردد .
باید توجه داشت که جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم و سرمایه گذاری با آنها در واحدهای تولیدی موجب توسعه اقتصادی کشور و تقلیل تورم و در نهایت بهبود زندگی طبقات کم درآمد جامعه خواهد شد . زیرا هرگز چند نفر قادر نخواهند بود که با سرمایه های شخصی خود واحد تولیدی و خدماتی مهمی را تاسیس و اداره و سپس آن را توسعه دهند مگر اینکه مردم با پس اندازهای خود در چنین واحدی مشارکت نمایند .
در این موارد دولتها، نسبت به این قبیل شرکتها بی تفاوت نبوده و با وضع قوانین و مقررات آمره و گاهی با سهیم شدن در این شرکتها از منافع جامعه حمایت می کنند . زیرا شرکتهای سهامی فقط مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی کشور و وضع زندگی حقوق بگیران و بانکها ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند . لذاامروزه استفاده از پس اندازهای مردم جهت توسعه اقتصادی کشور،امری ضروری است. در همین راستا کارخانجات و شرکتها از منابع پس انداز تغذیه می شوند و افراد با میل خود مبادرت به خرید سهام یا اوراق قرضه می کنند و با استفاده از سود آوری و پس انداز مجدد یک نوع خودکفایی مالی هم برای صاحبان سهام و هم برای بنگاههای تجارتی ایجاد می نمایند .
با ملاحظه قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی و فلسفه وجودی این نوع شرکتها در می یابیم که سهامداران اکثر به راحتی می توانند در ساختار و ارگانهای شرکت سهامی ورود نموده و ارگانهای تصمیم گیرنده ، اداره کننده و کنترل کننده را در اختیار بگیرند . و این امر میتواند باعث ایجاد نگرانی برای سهامداران جزء باشد .
این نوشته در نظر دارد با استفاده از قوانین لازم الرعایه و موجود ، مساعی خود را به این نکته معطوف دارد که چگونه می توان از حقوق صاحبان اقلیت سهام در شرکتهای سهامی در ارگانهای مختلف شرکت سهامی دفاع کرد تا بدینوسیله موجبات دلگرمی و تشویق به حضورعموم مردم حتی با پس اندازهای اندک ، در توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمود.
برای ورود به بحث لازم است نگاهی اجمالی به تعریف قانون تجارت از شرکت سهامی و ارگانهای تشکیل دهنده آن داشته باشیم .
برابر ماده یک لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ”
شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است “.
و
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول – شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ، اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند .
نوع دوم – شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است . اینگونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شود . ”
ارگانهای تشکیل دهنده این شرکتها جهت پیشبرد اهداف شرکت عبارتند از :
۱- ارگان تصمیم گیرنده : ارگان تصمیم گیرنده ، مجامع سهام داران هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود . این مجامه عبارتند از : مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده
(ماده ۷۳ ل.ا.ق.ت)
۲- ارگان اداره کننده : شرکتهای سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره می شود . عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص نباید از ۳ نفر کمتر باشد .( مواد ۱۰۷ و ۳ ل.ا.ق.ت(
۳- ارگان کنترل کننده : کنترل اداره امور شرکت سهامی بعهده سهامداران است و این کنترل بوسیله حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع متجلی می شود لکن تجربه نشان داده که کنترل سهامداران کافی نبوده و تقویت آن ضروری است و بر همین اصل بازرس یا بازرسان شرکت که منتخب سهامداران هستند به نمایندگی از طرف آنها ترازنامه و حساب های شرکت را کنترل نموده و مجامع را از نتیجه آن و سایر امور شرکت و عملیات مدیران آگاه
می سازند بدون اینکه حق مداخله در مدیریت شرکت داشته باشند . وقانون تجارت ایران در ماده ۱۳۹ فقط حق کسب اطلاع سهامداران قبا ازتشکیل مجمع عمومی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : ” هر صاحب سهم می تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد” .بنابر این وفق این ماده اخذ رونوشت از صورت حسابهای شرکت ممنوع می باشد و علت چنین منعی شاید بمنظور جلوگیری از افشاء اسرار تجاری شرکت توجیه پذیرباشد .
بااین مقدمه لازم است اشاره شود که سهامداران اقلیت در قانون تجارت به چه تعدادی از سهامداران اطلاق می شود و چگونه می توانند در مقابل اکثریت سهامداران در ارگانیک و ساختارشرکت موثرو در تصمیم سازی ، اداره و کنترل شرکت حافظ حقوق خود باشند .

اقلیت سهامدار در سه صورت می تواند تجلی پیدا کرده و در هر حالت به نوعی ایفاء نقش نماید :
۱- ثلث سهامداران
۲- ۲۰ در صد سهامداران
۳- سهامدار انفرادی یا کمتر از ۲۰ درصد
با این توضیح به نحوه تاثیر گذاری و مداخله دارندگان اقل سهام برارگانهای مختلف شرکت جهت حفظ حقوق خود اشاره می نماییم .
۱- مجمع عمومی موسس : طبق ماده( ۸۵ ل.ا.ق.ت) در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد ، مجمع عمومی نوبت دوم موقعی قانونی است که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن جلسه حاضر باشند در صورتیکه در مجمع عمومی نوبت سوم اکثریت لازم حاضر نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
در مجمع عمومی موسس ، کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود و تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود .
۲- مجمع عمومی عادی : در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته وتصمیمات لازم نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است اتخاذ خواهد نمود بشرط انکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشدمواد (۸۶ و ۸۷ ل.ا.ق.ت(.
در مجمع عمومی عادی کلیه سهامداران شرکت حق حضور داشته و هر سهم یک رای دارد .
تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود (بند ۱ ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت(.
در ماده ۱۰۳ ل.ا.ق.ت اکثریت را چنین تعریف کرده است که :” در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است ” .
تامل در مواد فوق الاشاره ما را به این مسئله رهنمون می سازد که دارندگان سهام خرد باید حضوری فعال در جلسات مجمع عمومی داشته تا ضمن تاثیر گذاری در تصمیم سازیها ،بمنظور حفظ حقوق خود در اداره شرکت، نماینده یا نمایندگانی نیز داشته باشند . زیرا مطابق ماده (۱۰۱ ل.ا.ق.ت) جلسه مجمع عمومی حداقل با حضور سه سهامدار رسمیت پیدا می کند ( یکنفر بعنوان رئیس مجمع و دو نفر بعنوان ناظر ) و منشی جلسه می تواند ازغیر سهامدار انتخاب شود .
همچنین حضور صاحبان اقل سهام در زمان اعلام تنفس در مجمع عمومی تاثیر بیشتری از خود بروز میدهد چونکه براساس ماده (۱۰۴ ل.ا.ق.ت )آمده است : ” هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند ، تمدید جلسه محتاج به دعوت وآگهی مجددنیست و در جلسات بعد مجمع با همان نصاب جلسه اول ، رسمیت خواهد داشت ” .
با این توضیحات اهمیت حضور دارندگان سهام کوچک جهت تصمیم سازی در مجمع عمومی عادی کاملا مشهود می باشد و مستغنی از تبین بیشتر است .
۲- مجمع عمومی فوق العاده :
ماده ۸۴ :” در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند . اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .”
ماده ۸۵ : ” تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .”
از مواد( ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت )مستفاد می شود که مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد داشت که حداقل دارندگان بیش از نیمی از سهامی که حق رای دارند یا نمایندگان آنها در جلسه حاضر باشند . چنانچه این حدنصاب در اولین دعوت حاصل نشود ، مجمع برای مرتبه دوم دعوت و حدنصاب در این مجمع با حضور بیش از یک سوم سهام صاحبان سهام با حق رای شرکت است مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر شده باشد . تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
نکته قابل توجه مربوط به جهات افتراق مجمع عمومی عادی و فوق العاده در حدنصاب برای تشکیل جلسه و تعداد آراء برای اتخاذ تصمیمات است :
الف- مجمع عمومی عادی در دومین دعوت با حضور هر عده از صاحبان سهام ، حدنصاب بدست می آید و جلسه تشکیل می شود در صورتی که در مجمع عمومی فوق العاده برای رسمیت جلسه در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند الزامی است .
ب- از نظر اعتبار تصمیمات متخذه ، در مجمع عمومی عادی همواره تصمیمات با اکثریت مطلق آراء( نصف بعلاوه یک) حاضر در جلسه رسمی اعتبار دارد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت میکند . اما در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر شناخته می شود .
با این توضیحات واضح است که حضور دارندگان اقل سهام در رسمیت دادن نوبت دوم دعوت مجمع عمومی فوق العاده که با حضور بیش از یک سوم تشکیل می گردد تا چه اندازه موثر است و از طرف دیگر در اعتبار تصمیم گیری که با حضور دو سوم آراء حاضر در جلسه صورت می پذیرد تا چه حد می توانداثر گذار باشد . لذا توجه به اهمیت حضور صاحبان اقل سهام در این موردبسیارحائز اهمیت میباشد .
هیات مدیره :
ماده ۱۰۷ :” شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد .”
ماده ۱۰۸" : مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند .”
ماده ۸۸ : ” در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصلضرب مذکور خواهدبود رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد .”
با ملاحظه مواد( ۱۰۷ و ۱۰۸ ل.ا.ق.ت )با نحوه انتخاب هیات مدیره آشنا می شویم اما لازم است به این نکته بپردازیم که سهامدار اقل سهام چگونه می تواند در انتخاب هیات مدیره ایفای نقش نموده و بدینوسیله بتواند در راستای حفاظت از حقوق خود در برابر سهامداران اکثر سهام تاثیر گذار باشد .
در ارتباط بااعمال ماده (۸۸ ل.ا.ق.ت) سهامداران اقلیت معمولا از سیستم رای ادغامی استفاده می کنند به این معنا که آراء خود را روی یک یا چند مدیر کاندید متمرکز کرده تا بدینوسیله بتوانند در هیات مدیره نفدذ بیشتری نموده و تا حدودی در کنترل شرکت مدخلیت داشته باشند .
برای توضیح بیشر ماده ۸۸ ذکر یک مثال خالی از لطف نخواهد بود .
مثال : اگر شرکتی ۱۰۰ سهم داسته باشد و ۱۰ سهم از آن متعلق به سهامداران اقلیت (مخالف هیات مدیره ) باشد .و اگرمجمع عمومی بخواهد ۵ نفر عضو جدید هیات مدیره را انتخاب کند
در این حالت اقلیت سهامداران را در عدد مدیران ضرب می کنیم و جمع آراء آنها ۵۰ خواهد بود در این صورت اگر اقلیت سهامداران کلیه آراء خود را به یکنفر کاندید بدهند قادر خواهند بود یکی از نمایندگان خود را به هیات مدیره بفرستند .
ملاحظه می شود ادغام اراء از ناحیه سهامداران اقلیت موجب دراختیار گرفتن بعضی از پستهای مدیریتی شرکت بوسیله آنان می گردد .
از این رو لازم است در چند مرحله به نحوه اثر گذاری اقلیت سهامدارن بپردازیم :
الف – اقلیت یک سوم سهامداران : این گروه از اقلیت سهامداران می توانند باستناد به مواد( ۸۷ و ۱۰۱ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت )که در بخشهای مجمع عمومی عادی و فئوق العاده به آنها اشاره رفت ، در صورا اجماع آراء در تصمیم سازیها کاملا نقش ایفاء کرده و در انتخاب هیات مدیره، نمایندگان خود را در آن هیات منصوب کنند .
ب – اقلیت یک پنجم سهامداران :
ماده ۹۵ :” سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند و گرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع عقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند .”
در صورت تخلف یا تقصیر هیات مدیره ، این گروه اقلیت می توانند بنام شرکت علیه مدیران شرکت شکایت کنند و هزینه های صورت گرفته در صورت محکومیت مدیران از محکوم به وصول می شود .
ج – اقلیت انفرادی یا کمتر از یک پنجم سهامداران : این گروه از سهامداران در صورت مشاهده تخلف یا تقصیریا سوء مدیریت مدیران باستناد مقررات جزایی مندرج در مواد (۲۴۳ تا ۲۶۹ ق.ت )که بعنوان ضمانت اجرای تخلفات پیش بینی شده است ، دعوی خسارت نمایند .
نکته قابل توجه در این مبحث این است که در حال حاضراکثر علماء و حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت را رابطه امین دانسته و بر این اساس حیف و میل مدیران از اموال شرکت از مصادیق خیانت در امانت تلقی می شود و در این رابطه هر سهامداری در صورت مشاهده تخلف یا تقصیری که منجر به اتلاف اموال شرکت گردد بعنوان خیانت در امانت از هیات مدیره شکایت کند . و دادگاهها این نوع شکایت را می پذیرند زیرا جرم خیانت در امالنت را از جرایم عمومی می دانند .
در خاتمه امیدوارم این نوشته توانسته باشدبه سهم خود در آگاه ساختن کسانی که با سرمایه اندک خویش سعی در مشارکت جمعی برای توسعه اقتصادی کشور دارند ادای دین نموده و بازگوئی ایرادات و نواقص موجود از سوی همکاران اندیشمند، منجر به تکمیل این سطور در آینده خواهد شد .

پایان