قانون ثبت شرکت‌ها

مصوب 11 خرداد 1310 با اصلاحیه‌ قانون ثبت شرکت‌ها

ماده 1- هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

 2- کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی، ضمانتی، مختلط، تعاونی) که در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی المعلوم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی المعلوم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتیکه مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه‌ی ابتدائی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده 3- از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله‌ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده 4- هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران به وسیلۀ شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که در این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه‌ی ابتدائی تهران به تقاضای نمایندۀ شرکت تا 6 ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده 5- اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبۀ شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از اقتضاء موعود مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی المعلوم بدایت و به حکم محکمه‌ی ابتدائی طهدن محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیۀ پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبۀ شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده 6- در مورد شرکت‌های خارجی که شرائط عملیات آن‌ها به موجب امتیاز نامه‌ی صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر مادۀ فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
ماده 7- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به ادارۀ ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده 8- شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامۀ عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبور خواهد بود.
ماده 9- برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد. در نظامنامه‌های مزبوره باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
اشخاصی که باید اظهار نامه ثبت بدهند.
نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
اعلاناتیکه پس از ثبت باید بوسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده 10- حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:
الف) برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدینقرار:
(اصلاحی 30/12/1362)
تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن 80 ریال که در هر صورت از یکهزار ریال کمتر نخواهد بود.
تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال 50 ریال.
تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال 35 ریال.
تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال 15 ریال.
تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال 15 ریال.
از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ، مقطوعاً 250 هزار ریال.
از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ مقطوعا 350 هزار ریال.
حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه در هزار ریال است.
تبصره 2- قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب 9/9/1310 به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره 3- در مورد ثبت شرکت‌های خارجی مادۀ 15 آئین نامه‌ی قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 18 مهرماه 1335 رعایت خواهد شد.
ب- حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجارتی که بدون سرمایه می‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجارتی با سرمایه از این قرار است: (اصلاحی 30/12/1362)
1- تا دو میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً پنج هزار ریال.
2- از 2 میلیون و یک ریال تا 10 میلیون ریال سرمایه
                                                                      مقطوعاً 7500 ریال
3- از 10 میلیون و یک ریال تا 10 میلیون ریال سرمایه
                                                                      مقطوعاً 10000 ریال
4- از 100 میلیون و یک ریال سرمایه به بالا
                                                                      مقطوعاً 20000 ریالژ
5- حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد و سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه یکهزار ریال است.
پ- شرکت‌های تعاونی روستایی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آن مطابق و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت‌های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت‌های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشند.
ت- حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماه خواهد بود.
ث- از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
ماده 11- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه‌ی ان بر خلاف مادۀ 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه‌ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجاری یا صنعتی یا مالی نماید مطابق مادۀ 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکت‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق مادۀ 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده 12- مواد 66 و 141 قانون تجارت و مادۀ 241 قانون ثبت اسناد فسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
قانون حق ااثبت شرکت‌های بیمه
مصوب 6 آذر 1310 *
ماده 1- مقررات ماده 10 قانون ثبت شرکت‌ها مصوب دوم خرداد ماه 1310 در آن قسمتی که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود و شرکت‌های مزبور باید حقوق ذیل را تأدیه نمایند:
برای ثبت خود شرکت معادل 3000 ریال طلا قطع نظر از میزان سرمایه شرکت.
برای معاملات شرکت:
الف- در بیمه بر ضد حریق:
اگر سند بیمه (پلیس بیمه) برای مدتی بیش از سه ماه صادر شود یک دنیا برای هر چهار صد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر آن در هر سال یا کسر سال.
اگر سند بیمه برای سه ماه یا کمتر صادر شود یک دنیا برای هر هشت صد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر آن.
ب- در سایر بیمه‌ها ده دینار برای هر بیست ریال حق بیمه یا کسر آن که شرکت اخذ می‌کند.
ج- برای تصدیقات موقتی ده دینار از هر تصدیق.
هر گاه مبلغ بیمه شده در اوراق و اسناد فوق معین نشده باشد هر یک دینار حق بیمه را در مقابل ده ریال قیمت مال بیمه شده محسوب داشت. هرگاه مدت بیمه ذکر نشده باشد مدت آن یک سال محسوب خواهد شد.
تبصره 1- در موقع تجدید سند بیمه باید مطابق مقررات فوق جق الثبت تأدیه شود.
تبصره 2- تأدیۀ حقوق مذکور در این ماده به عهده‌ی خود شرکت است و شرکت به هیچ وجه حق ندارد به وسیله‌ی ازدیاد میزان حق بیمه یا به طریق دیگر آنرا از بیمه شدگان اخذ کند.
هر قراردادی که با بیمه شدگان برخلاف این ترتیب داده شود در قسمتی که مخالف این تبصره است باطل بوده و به علاوه ممکن است موجب الغاء اجازه‌ی عملیات شرکت بشود.
تبصره 3- به هر سند بیمه یا تصدیق باید معادل حقوق قانونی تمبر الصادق شود والا سه برابر حق تمبر از شرکت گرفته خواهد شد. وصول این وجه به طریق اداری و بدون مراجعه به محکمه خواهد بود.
اگر سند بیمه در فسخ متعدد تنظیم شده باشد تمبر به نسخه‌ای الصاق می شود که به صاحب سند بیمه باید تسلیم گردد و در سایر نسخ باید قید نمود که تمبر به نسخه مزبور الصاق گردیده است. به هر یک از سایر نسخ نیز باید معادل یک دینار تمبر الصاق شود.
ماده 2- این قانون از 15 آذر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
آئین نامه قانون ثبت شرکت‌ها در مورد شرکتهای بیمه مصوب آذر ماه 1310 با اصلاحی بهمن ماه 1311
ماده 1- مدتی که به موجب ماده 28 نظامنامۀ اجراء قانون ثبت شرکت‌ها برای تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی معین شده است تا اول اسفند ماه 1310 تمدید می شود و شرکتهای بیمه از هر قبیل اعم از ایرانی و خارجی مکلف هستند که از تاریخ مزبور قراردادهای مربوطه به بیمه را به زبان فارسی یا ترجمه به زبان فارسی تنظیم کنند.
ماده 2- شرکتهای بیمۀ خارجی از هر قبیل مکلف‌اند در صورتی که بخواهند عملیات خود را در ایران ترک نمایند و یا در صورتیکه بعلت ورشکستگی یا بهر علت دیگری اصلا از ادامۀ عملیات خود صرف نظر کنند مراتب را کتباً به وزارت عدلیه اطلاع دهند.
وزارت عدلیه باید برای تصفیۀ امور شرکتهای مزبوره در ایران مراتب را سه دفعه متوالی و به فاصله بیست روز هر دفعه در مجلۀ رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار تهران به خرج شرکت اعلان نماید.
ماده 3- شرکتهای مزبور در مادۀ فوق باید صورت کاملی اسناد بیمه که صاحبان آنها در ضمن جریان تصفیه خود را معرفی نکرده اند و همچنین اسناد بیمه که صاحبان آنها غائب بوده و یا بدون وارث معروف شرکت وفات کرده اند به وزارت عدلیه تسلیم نماید. وجوهی که شرکت باید به اشخاص مذبور فوق بدهد اعم از اینکه وجوه مزبور عبارت باشد از حق بیمه‌هائی که تا آن تاریخ دریافت شده است و باید مسترد شود یا عین آن در بانک معتبریکه وزارت عدلیه در هر مورد کتباً به شرکت معرفی بنماید ودیعه گذاشته و به تدریج که صاحبان اسناد که وجوه مزبور محق میباشند خود را معرفی می نمایند به آنها مستردد خواهد گردید.
هر قسمت از وجوه مزبور که تا ده سال از تاریخ اولین اعلان مذکور در ماده 2 صاحبان اسناد بیمه دریافت ننموده باشند متعلق به دولت خواهد شد. وزارت عدلیه می تواند به وسیلۀ ماًموری که معین می کند در امر تصفیه نظارت کند. 
ماده 4- صاحبان اسناد بیمه که در ضمن جریان تصفیه خود را معرفی نموده باشند می توانند یا تقاضا نمایند که حق بیمۀ آنها تماماً مسترد شود و یا شرکت در ایران ضامن معتبری بدهد که از عهدۀ کلیۀ تعهداتی که شرکت در مقابل صاحبان اسناد بیمه تقبل کرده است برآید مگر در مورد ورشکستگی یا انحلال شرکت که در اینصورت مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد.
« آئین نامه قانون ثبت شرکتهای بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1311»
ماده 1- هیچ شخص یا مؤسسه ای نمی تواند در ایران سفارش بیمه گرفته و در خارجه آنرا اجرا نماید مگر اینکه موسسۀ بیمه کننده قبلاً در ایران به ثبت رسیده باشد در اینصورت نیز سند بیمه صادر از خارجه باید بر طبق مقررات قوانین و نظامات ایران تمبر شود.
ماده 2- در کلیه معاملات بیمه هرگاه مشتری خارجی باشد سند بیمه ممکن است به زبان خارجه صادر شود و ترجمه آن ضروری نخواهد بود.
ماده 3- کلیه مؤسسات بیمه که خواه مستقیماً و خواه به طور غیرمستقیم در ایران معامله می‌نمایند باید یک نسخه از فرمولهای سند بیمه که استعمال می کنند به زبان ملی خود ( یا به زبان خارجه‌ایکه در مرکز اصلی خود بکار می برند. ) با ترجمۀ آن به فارسی به ادارۀ ثبت شرکتها تسلیم دارند. در صورت بروز اختلاف بین موسسه بیمه و مشتری فقط متن و ترجمۀ مزبور سندیت خواهد داشت مگر اینکه بین متن و ترجمه فارسی اختلاف باشد. که در اینصورت هر یک از آنها که به نفع مشتری باشد معتبر خواهد بود، هر گاه در مقررات سند بیمه تغییراتی داده شود بدون اینکه فورمول مربوطه به آن تغییرات به ادارۀ ثبت تسلیم گردد موسسه بیمه کننده نمی تواند به تغییرات مزبور استناد کند لیکن استناد به آن تغییرات بر علیه موسسات مزبور جایز است.
آئین نامه شماره 51583 مصوب اسفند 1327
نظر به ماده 9 ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 و ماده 45 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 وزارت دادگستری مقرر می دارد:
ماده 1- برای ثبت شرکتهای تجاری و علائم و اختراعات در تهران اداره‌ای به نام ادارۀ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات که جزئ تشکیلات ادارۀ کل ثبت است تشکیل می‌شود و دارای وظائف زیر خواهد بود:
ثبت شرکتهای داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصه غیر تجارتی در حوزۀ تهران تشکیل و تأسیس می شود.
ثبت کلیه شرکتهای خارجی
ثبت علائم تجارتی و صنعتی
ثبت اختراعات
ثبت تجارتی و ثبت اسم تجارتی
پلمپ دفاتر تجارتی حوزه تهران.
تبصره: اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات عنوان شعبۀ مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 خواهد داشت.
ماده 2- اداره‌ی مزبور دارای تشکیلات زیر می‌باشد:
دایره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجارتی و ثبت اسم تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی که به نام دایره ثبت شرکتها نامیده می‌شود.
دایره ثبت علائم تجارتی و صنعتی و اختراعات.
دفتر و بایگانی.
ماده 3- در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکتهای داخلی و پلمپ دفاتر و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف ادارۀ کل ثبت تعیین خواهد شد.
ماده 4- دوایر ثبت شرکتها در تهران و شهرستانها در ثبت شرکت نامه مجاز هستند.
آئین نامه شماره 18652 مصوب شهریور ماه 1319 نظر به ماده هشتم قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1310 و نظر به ماده 27 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مقرر می‌دارد:
ماده واحده- مادام که نظامنامه راجع به شرکتهای بیمه که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1310 مقرر است تصویب و منتشر نشده است  به شرکتهای بیمه‌ عمر اجازه موقتی داده می شود که با رعایت مقررات مربوطه به ثبت شرکت ها به عملیات خود ادامه دهند.
دوام عملیات شرکتهای مزبور بعد از تصویب و انتشار نظامنامه مذکور موکول بر این خواهد بود که شرکتهای بیمه عمر وضعیت خود را از هر حیث با مقررات آن مظامنامه تطبیق و تحصیل اجازه جدید نمایند.
هر گاه پس از تصویب نظامنامۀ مربوطه به شرکتهای بیمه عمر به شرکت بیمه ای که ثبت شده اجازه قطعی داده نشود حق الثبت مأخد مسترد خواهد شد.

نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها
مصوب 2 خرداد 131 با اصلاحیه های بعدی
ماده 1- برای ثبت کلیه شرکتهای خارجی و همچنین ثبت شرکتهای ایرانی که باید در تهران ثبت شود دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکتها تشکیل خواهد شد.
ماده2- مهلتی که برای تقاضای ثبت شرکتهای خارجی داده می شود از قرار ذیل است:
1) نسبت به شرکتهای خارجی که در تاریخ اجراء این نظامنامه به وسیله شعبه یا نماینده در ایران به امر تجاری یا صنعتی و یا مالی اشتغال دارند تا 15 مهر ماه 1310 و این مهلت به امر تجارتی یا صنعتی و یا مالی اشتغال دارند تا 15 مهر ماه 1310 و این مهلت ممکن است مطابق ماده 5 قانون ثبت شرکتها تا شش ماه دیگر تمدید شود.